الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إنّ المحدّد جسم واحد غير محيط ويكون محدّد الجهة القرب ، وأمّا جهة البعد فغير محدّدة به . الرابع : لم لا يجوز أن يكون بجسمين « 1 » ويكون كلّ واحد « 2 » منهما على وضع معيّن لأمر آخر ، على أنّ هذا الدليل مبنيّ على نفي الاختيار ، وهو باطل لما « 3 » تقدّم . قال : ولا يفارق موضعه وإلّا لتحدّدت « 4 » له لا به . أقول : هذا إشارة إلى « 5 » أحكام المحدّد . قالوا : يستحيل أن يفارق موضعه وإلّا لكان له جهتا طلب وترك سابقتان عليه ، فلا يكون هو المحدّد الأوّل بل غيره . قال : ويكون بسيطا وإلّا لا نحلّ « 6 » فيتحرّك « 7 » مستقيما في الأين . أقول : هذا حكم ثان للمحدّد « 8 » ، وهو أنّه بسيط ، واستدلّوا على ذلك بأنّه لو كان مركّبا لصحّ عليه الانحلال ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .

--> ( 1 ) في « ب » : ( جسمين ) ، وفي « س » : ( لجسمين ) . ( 2 ) ( واحد ) لم ترد في « ج » « ر » « ف » . ( 3 ) في « ب » « ف » : ( بما ) . ( 4 ) في « ج » « ر » « ف » : ( تحدّدت ) . ( 5 ) في « ف » زيادة : ( أنّ ) . ( 6 ) في « س » : ( يحلّ ) . ( 7 ) في « أ » « ج » « ر » : ( فتحرّك ) . ( 8 ) في « س » : ( للمتحدّد ) ، وفي « د » : ( المحدّد ) .